Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022. Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia Metode Taqnīn Qānūn Jināyah dan Problematika dalam Implementasinya di Aceh, Indonesia Sakhowi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia sakhowi444@gmail.com DOI: 10.24260/jil.v3i2.817 Received: June 24, 2022 * Corresponding Author Revised: August 22, 2022 Approved: August 22, 2022 Abstract: Since its emergence during the Abbasid period, the idea of taqnīn fiqh (codification of Islamic jurisprudence) has caused controversy. The controversy is getting more complex with the ratification of Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law (Islamic criminal law) in Indonesia, which is not an Islamic country. This article aims to analyze the taqnīn method and the problems of implementing the Qānūn Jināyah in Aceh. This article is library research using content analysis. The author found that the Qānūn Jināyah in Aceh, seen from the taqnīn ‘Abd al-Bar method, in terms of its coverage area, is included in the mandatory qaḍā’ (māliyyah, syakhṣiyyah, and jinā’iyyah) namely problems that have the character to be resolved in court. In its source, the Qānūn Jināyah uses the dominant regional school of thought (Syafī’ī’s school) and other schools if there is a benefit, but only as an alternative. In its implementation, the Qānūn Jināyah caused controversy even though Aceh received regional autonomy and the Qānūn Jināyah was under juridical regulations. Its presence is still not accepted by numerous groups, both from within and outside. Enforcement of Qānūn Jināyah, such as caning, is considered a violation of human rights. The Qānūn Jināyah tends to discriminate against women, non-Muslims and the poor. The assessment that the qānūn violates human rights is from a different perspective. In the legalnormative context, the qānūn is legally valid in Indonesia in terms of procedure and substance because it has gone through the correct manufacturing process and has gone through the evaluation stage by the central government. Kewords: Taqnīn Method, Fiqh, Qānūn Jināyah, Aceh. Abstrak: Sejak munculnya pada masa Abbasiyah, gagasan taqnīn fikih telah menimbulkan kontroversi. Kontroversi tersebut semakin kompleks dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Indonesia yang bukan negara Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis metode taqnīn dan problematika implementasi Qānūn Jināyah di Aceh. Artikel ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan analisis konten. Dengan metode taqnīn ‘Abd al-Bar, penulis menemukan bahwa Qānūn Jināyah di Aceh termasuk dalam permasalahan yang memiliki [ 193 ] Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022. karakter untuk bisa diselesaikan dalam pengadilan (wājib al-qaḍā’). Dari segi sumbernya, Qānūn Jināyah menggunakan mazhab dominan daerah (Mazhab Syafī’ī) dan mazhab lain sebagai alternatif. Dalam pengimplementasiannya, Qānūn Jināyah menimbulkan kontroversi walaupun proses legislasinya telah sesuai dengan regulasi dan Aceh merupakan salah daerah yang memiliki otonomi khusus. Kehadirannya masih belum diterima oleh banyak kalangan, baik internal maupun eksternal. Beberapa ketentuan dalam Qānūn Jināyah, seperti hukuman cambuk, dianggap mereka sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, diskriminasi terhadap perempuan, non-muslim, dan masyarakat miskin. Dalam perspektif yuridis, qanūn tersebut sah secara prosedur dan substansi, karena telah melalui proses pembuatan yang benar dan telah melalui tahapan evaluasi dari pemerintah pusat. Kata Kunci: Metode Taqnīn, Fikih, Qānūn Jināyah, Aceh. [ 194 ] ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫منهج تقنني القانون اجلنائي ومشاكل تنفيذه يف أتشيه‪ ،‬إندونيسيا‬ ‫تعقيدا مع‬ ‫امللخص‪ :‬أاثرت فكرة تقنني الفقه اجلدل منذ ظهورها يف العصر العباسي‪ .‬ويزداد اجلدل ً‬ ‫التصديق على قانون أتشيه رقم ‪ 6‬لعام ‪ 2014‬بشأن القانون اجلنائي يف إندونيسيا‪ ،‬وهي ليست دولة‬ ‫إسالمية‪ .‬يهد ف هذا املقال إىل حتليل منهج التقنني ومشكالت تطبيق القانون اجلنائي يف أتشيه‪ .‬هذه‬ ‫املقالة عبارة عن حبث مكتيب ابستخدام حتليل احملتوى‪ .‬من خالل أسلوب تقنني عبد الرب‪ ،‬وجد‬ ‫الباحث أن القانون اجلنائي يف أتشيه مشمول يف املسائل اليت تقبل بطبيعتها أن تكون حمل التقاضي‬ ‫(الواجب قضاء)‪ .‬من انحية مصدرها‪ ،‬يستخدم القانون اجلنائي املذهب السائد يف البلد (املذهب‬ ‫الشافعي) واملذاهب األخرى كاالستثناء‪ .‬أاثر القانون اجلنائي جدالً يف تنفيذه على الرغم من أن‬ ‫العملية التشريعية كانت متوافقة مع اللوائح وكانت أتشيه واحدة من املناطق اليت تتمتع حبكم ذايت‬ ‫خاص‪ .‬ال يزال وجوده غري مقبول من قبل العديد من اجملموعات الداخلية واخلارجية‪ .‬بعض األحكام‬ ‫الواردة يف القانون اجلنائي‪ ،‬مثل الضرب ابلسوط‪ ،‬تعترب من قبلهم شكالً من أشكال انتهاك حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬والتمييز ضد املرأة‪ ،‬وغري املسلمني‪ ،‬والفقراء‪ .‬يف السياق القانوين‪ ،‬يعترب القانون صاحلًا من‬ ‫حيث اإلجراء واملضمون‪ ،‬ألنه قد مر بعملية التشريع الصحيحة ومر مبرحلة التقييم من احلكومة املركزية‪.‬‬ ‫الكلمة املفتاحية‪ :‬منهج التقنني‪ ،‬الفقه‪ ،‬القانون اجلنائي‪ ،‬أتشيه‪.‬‬ ‫أ‪ .‬املقدمة‬ ‫بدأت فكرة تقنني الفقه يف العصر العباسي وأاثرت اجلدل يف تطورها‪ .‬اقرتح ابن املقفع (ت ‪756‬‬ ‫هـ ‪ 140 /‬هـ) الفكرة على اخلليفة أيب جعفر املنصور‪ 1.‬وأاثرت هذه الفكرة اخلالف بني جمموعتني العلماء‪،‬‬ ‫بني من يبيح تقنني الفقه اإلسالمي وبني من حيرمه‪ .‬وينبع هذا اجلدل من تصور سلطة القاضي يف اختيار‬ ‫الفقه الذي سيطبقه يف القضاء على أمرين‪ :‬هل جيوز للدولة أو ويل األمر ان تلزم القاضي ابلقضاء ابحلكم‬ ‫الفقهي الذي تفرضه ومبا يرد يف التقنني ولو كان خمالفاً لرأيه هو؟ تقول اجملموعة األوىل إن الدولة جيوز هلا أن‬ ‫تلزم القاضي ابحلكم برأي معني‪ .‬ومن انحية أخرى‪ ،‬تقول اجملموعة الثانية إن الدولة ال متلك سلطة التدخل‬ ‫‪1 Ali Hamzah, Ide Taqnīn ibn al-Muqaffa dan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia, ed. Faizin‬‬ ‫‪(Bandung: Alfabeta, 2018), 2; Ṣubḥī Rajab Maḥmaṣṣānī, Falsafah al-Tasyrīʽ fī al-Islām, 2nd ed. (Beirut:‬‬ ‫‪Mathabi’ Dār al-Kasysyaf, 1952), 60.‬‬ ‫] ‪[ 195‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫يف األساس القانوين الذي يستخدمه القضاة للبت يف القضية‪ .‬ومضمون هذا الرأي األخري هو أن تقنني الفقه‬ ‫‪2‬‬ ‫ال ينبغي أن يتم حبجة أن لكل قاض اجتهاده اخلاص‪.‬‬ ‫ينتمي تقنني قانون أتشيه رقم ‪ 6‬لعام ‪ 2014‬بشأن القانون اجلنائي (املشار إليه فيما يلي ابسم‬ ‫القانون اجلنائي) يف أتشيه‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬إىل اجملموعة األوىل‪ .‬على القضاة‪ ،‬عند الفصل يف الدعوى اجلزائية‪،‬‬ ‫الرجوع إىل القانون اجلنائي‪ .‬على الرغم من أن غالبية اجملتمع املسلم يف أتشيه ينتمون إىل املذهب الشافعي‪،‬‬ ‫إال أن تطبيق القانون اجلنائي تسبب يف جدل يف تنفيذه‪ ،‬ألن إندونيسيا ليست دولة إسالمية‪ .‬تفاقم اجلدل‬ ‫من قبل العديد من البكالوريوس الذين زعموا أان القانون اجلنائي كان خمال ًفا حلقوق اإلنسان والقوانني واللوائح‬ ‫‪3‬‬ ‫املتعلقة ابملسائل اجلنائية يف إندونيسيا‪.‬‬ ‫متت دراسة مناقشة القانون اجلنائي على نطاق واسع من قبل الباحثني‪ .‬لقد درس نياك فضل هللا‬ ‫بعمق الطريقة األساسية لصياغة قانون جناية ووجد أن الطريقة املستخدمة يف القانون هي أصول الفقه (نظرية‬ ‫الفقه اإلسالمي) أو الفلسفة اإلسالمية‪ 4.‬ووجد قتادة أن هناك إجيابيات وسلبيات من اجملتمع فيما يتعلق‬ ‫بتطبيق القانون اجلنائي يف أتشيه وأن تنفيذه يتعارض مع مبادئ التشريع وحقوق اإلنسان‪ 5.‬وبشكل عام‪،‬‬ ‫يرى حممد نور إخوان أن تطوير الشريعة يف أتشيه هو نتيجة للسياسة واملفاوضات بني جملس الشورى‬ ‫(‪ ،) MPU‬واحملافظ‪ ،‬والعمدة‪ ،‬والوصي‪ ،‬وجملس ممثل الشعب اإلقليمي (‪ )DPRD‬يف أتشيه‪ 6.‬يوضح‬ ‫مهما يف تشكيل وتطوير الشريعة اإلسالمية‬ ‫دورا ً‬ ‫ر‪.‬مايكل فينري أن املكائد السياسية ملختلف الفصائل لعبت ً‬ ‫يف أتشيه‪ .‬إن وضع رؤيتهم للشريعة يف السياق األوسع إلعادة البناء االجتماعي يف فرتة ما بعد تسوانمي أو‬ ‫فرتة ما بعد الصراع يساعدان على تقدير أفضل للطرق اليت يتم هبا تطبيق الشريعة اإلسالمية كأداة للهندسة‬ ‫االجتماعية‪ 7.‬وعلى عكس الدراسات السابقة‪ ،‬تركز هذه املقالة على مناهج ومشكالت تشريعات القانون‬ ‫اجلنائي يف أتشيه‪.‬‬ ‫‪2 Muḥammad Zakī ʽAbd Al-Bar, Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhaj wa al‬‬‫‪Taṭbīq) (Qatar: Idarat Ihya al-Turats al-Islamy, 1986), 31.‬‬ ‫‪3 Eko Riyadi, “Hukum Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM,” Fakultas Hukum Universitas‬‬ ‫‪Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/26/hukuman-cambuk-di‬‬‫”‪aceh-dalam-perspektif-ham/. Bakri, “Pakar Pastikan Qānūn Jināyah Tak Melanggar HAM,‬‬ ‫‪SerambiNews.com,‬‬ ‫‪2014,‬‬ ‫‪https://aceh.tribunnews.com/2014/10/24/pakar-pastikan-qanun‬‬‫‪jinayah-tak-melanggar-ham.‬‬ ‫‪4 Nyak Fadlullah, “Metode Perumusan Qānūn Jināyah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 tentang‬‬ ‫‪Zina,” In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 7, no. 1 (2017): 18.‬‬ ‫‪5 Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, “Qanun Jinayat Aceh antara‬‬ ‫‪Implementasi, Isu dan Tantangan,” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2020): 174.‬‬ ‫‪6 Moch Nur Ichwan, “Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis‬‬ ‫‪Permusyawaratan Ulama, Authority in Post-New Order Aceh,” Journal of Islamic Studies 2, no. April‬‬ ‫‪(2011): 183–214.‬‬ ‫‪7 R. Michael Feener, “Social Engineering Through Shari’a: Islamic Law and State-Directed‬‬ ‫‪Da’wa in Contemporary Aceh,” Indonesia Law Review 3, no. 3 (2013).‬‬ ‫] ‪[ 196‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫هذا البحث هو البحث املكتيب مع طريقة حتليل احملتوى‪ .‬يستخدم الباحث قانون أتشيه رقم ‪ 6‬لعام‬ ‫‪ 2014‬فيما يتعلق ابلقانون اجلنائي كبياانت أولية‪ .‬ويتم استخدام القوانني واللوائح األخرى واجملالت العلمية‬ ‫ونتائج البحث وا ملواقع اإللكرتونية ذات الصلة هبذه املناقشة كبياانت اثنوية‪ .‬يهدف هذا البحث إىل حتليل‬ ‫منهج التقنني على القانون اجلنائي يف أتشيه ومشكالت تنفيذه‪ .‬يستخدم املؤلف تصنيف التقنني الذي اقرتحه‬ ‫حممد زكي عبد الرب لتحليل عملية تقنني القانون اجلنائي اآلتشوي وحمتواه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقنني الفقه اإلسالمي‪ :‬اترخيه ومناظرات العلماء فيه‬ ‫التقنني مصدر من فعل “قنّن”‪ ،‬مبعىن تشكيل القوانني‪ 8.‬وبوجه عام يقصد به مجع األحكام والقواعد‬ ‫التشريعية املتعلقة مبجال من جماالت العالقات االجتماعية‪ ،‬وتبويبها وترتيبها‪ ،‬وصياغتها بعبارات آمرة موجزة‬ ‫واضحة يف بنود تسمى (مواد) ذات أرقام متسلسلة‪ .‬مث إصدارها يف صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة‪ ،‬عن‬ ‫طريق اهليئة اليت متلك سلطة التشريع فيها‪ ،‬بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع أو العرف‬ ‫أو العادة أو القضاء او غري ذلك من مصادر القانون‪ 9.‬أما الفقه فهو علم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة‬ ‫من أدلتها التفصيلية‪ 10.‬وابلتايل‪ ،‬فإن تقنني الفقه اإلسالمي هو تطبيق طريقة التقنني املذكور على األحكام‬ ‫الفقهية‪ .‬من هذا التعريف‪ ،‬هناك عنصران واردان فيه‪ .‬أوال‪ :‬صياغة القوانني وتدوينها جبمل واضحة وحازمة‬ ‫وموجزة‪ .‬اثنيًا‪ ،‬من واجب ال قضاة تطبيق القانون واستخدامه كدليل يف حتديد قرارهم‪ ،‬حىت وإن كان مضمون‬ ‫‪11‬‬ ‫القانون ال يتماشى مع أيديولوجيتهم ومعتقداهتم‪.‬‬ ‫على الرغم من أن العلماء السلف ليسوا على دراية مبصطلح التقنني‪ ،‬ألنه مصطلح جديد‪ ،‬إال أن‬ ‫نظرا ألن التقنني يُفسر على نطاق واسع على أنه تنظيم تشريعي (تشكيل‬ ‫ممارسة مماثلة موجودةٌ لفرتة طويلة‪ً .‬‬ ‫القانون)‪ ،‬فإن التقنني ميكن إرجاعه إىل وجوده منذ زمن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم‪ .‬ومن انحية أخرى‪،‬‬ ‫إذا مت تعريف التقنني على أنه قانون مؤقت وملزم ومعاقب عليه كما هو مفهوم القانون احلايل‪ ،‬فإن التقنني مل‬ ‫يكن مطب ًقا يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم‪ 12.‬من وجهة نظر اترخيية‪ ،‬مت تنفيذ أول حماولة لتقنني الفقه يف‬ ‫القرن األول يف عهد أيب جعفر املنصور (اخلليفة األموي)‪ .‬كانت الفكرة عرضاً من ابن املقفع هبدف توحيد‬ ‫‪8 Ibrahim Anis, Al-Mu`jam al-Waṣîṭ (Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1987), 763; Imam Yazid, “Taqnin‬‬ ‫‪Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia,” Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata‬‬ ‫‪Sosial Islam, n.d., 193.‬‬ ‫‪9 Iyadh bin Namiy As-Silmiy, Uṣul al-Fiqh allażī lā Yasā’u al-Faqīh Jahluhū, 1st ed. (Riyadh:‬‬ ‫‪Dār al-Tadmuriyyah, 2005), 11.‬‬ ‫‪10 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 21; Muṣtafā‬‬ ‫‪Aḥmad Al-Zarqā’, Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘Āmm, 2nd ed. (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), 313.‬‬ ‫‪11 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 35.‬‬ ‫‪12 Yazid, “Taqnin Al-Ahkam,” 194.‬‬ ‫] ‪[ 197‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫القانون وحل اخلالفات اليت تسببت يف انقسامات كثرية وأدت إىل إراقة الدماء‪ .‬وقد طرح ابن املقفع فكرته‬ ‫يف رسالة مساها ”رسالة الصحابة“‪ 13.‬ومع ذلك‪ ،‬وبسبب بعض املشاكل‪ ،‬قُتل ابن املقفع قبل تنفيذ‬ ‫‪14‬‬ ‫فكرته‪.‬‬ ‫وقد طلب اخلليفة أبو جعفر املنصور من اإلمام مالك أثناء موسم احلج سنة ‪ 163‬هـ أتليف كتاب‬ ‫شامل يغطي مجيع املشاكل وقوانينها مع مراعاة التيسري‪ .‬إال أن اإلمام مالك مل جيا ِر اخلليفة يف الفكرة ورأى‬ ‫أن العلماء العراقيني لن يقبلوا نتائج هذا االقرتاح‪ .‬فأجاب املنصور أبنه سيلزمهم ابتباع هذا املخطط‪ .‬وأخرياً‬ ‫وافق اإلمام مالك فصنف كتابه ”املوطّأ“‪ 15.‬مث طلب املنصور من اإلمام مالك أن حيدد اخلليفةُ (الدولة)‬ ‫مواده الفقهية يف املوطأ على أهنا الكتاب القياسي الوحيد لإلشارة إىل الشريعة اإلسالمية‪ .‬يرى املنصور أن‬ ‫وجود كتاب موحد عن ال شريعة اإلسالمية ميكن أن يفيد املسلمني‪ .‬يقول املنصور‪” 16:‬اي أاب عبد هللا! ضع‬ ‫ودونه ِّ‬ ‫ورخص عبد هللا بن عباس وشواذ ابن مسعود‪،‬‬ ‫هذا العلم ّ‬ ‫ودون منه كتاابً وجتنّب شدائد عبد هللا بن عمر ُ‬ ‫واقصد إىل أواسط األمور وما اجتمع عليه األئمة والصحابة رضي هللا عنهم‪ ،‬لنحمل الناس إن شاء هللا على‬ ‫علمك وكتبك ونبثها يف األمصار‪ ،‬ونعهد إليهم أال خيالفوها وال يقضوا بسواها“‪.‬‬ ‫وخبصوص طلب املنصور‪ ،‬رفض اإلمام مالك الطلب أبدب ورفق‪ .‬رأى اإلمام مالك أنه كان جمرد‬ ‫إنسان عادي لديه قصور وقيود يف فهم األحاديث النبوية‪ .‬فما مجعه يف كتابه ما هو إال جزء من الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ .‬فإن الصحابة قد غادروا املدينة وذهب معهم معرفة الشريعة اإلسالمية‪ .‬لذلك‪ ،‬ال يكفي الكتاب‬ ‫إذا مت استخدامه كمعيار وحيد‪ .‬فمنذ ذلك احلني‪ ،‬عاشت الشريعة اإلسالمية وتطورت بشكل مستقل خارج‬ ‫آليات الدولة‪ .‬لكل ٍ‬ ‫قاض احلرية يف اختيار الشري عة اإلسالمية اليت سيطبقها وال متلك الدولة أي سلطة للتدخل‬ ‫‪17‬‬ ‫يف شؤونه‪.‬‬ ‫الفقه الذي أصبح قانوانً يلزم القضاة ابلتمسك به وال خيرج عنه‪ ،‬ألنه أصبح قانوانً شرعياً وضعياً وال‬ ‫جيوز انتهاكه‪ ،‬مع اجتهادهم يف املسائل اليت ينظمها التشريع‪ .‬وأما هذه العواقب فقد انقسم العلماء يف الرد‬ ‫عليها إىل جمموعتني‪ .‬األوىل‪ :‬مجاعة حترمي التقنني الفقهي‪ .‬غالبية املالكية والشافعية يرون أن قادة الدولة ال‬ ‫ميلكون السلطة إللزام قضاهتم بتطبيق قوانني معينة‪ .‬وقالوا إن القضاة أمروا أبن حيكم ابحلق‪ ،‬وهو ما يراه‬ ‫حمققاً‪ .‬وهذا يتوافق مع األمر يف سورة ص اآلية ‪” 26‬فاحكم بني الناس ابحلق“‪ .‬واحلق ال يتعني يف مذهب‬ ‫‪13 Ibn al-Muqaffa’, Āṫār ibn al-Muqaffa’, 1st ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), 317.‬‬ ‫‪14 Al-Zarqā’, Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘Āmm, 317.‬‬ ‫‪15 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪16 Ujang Ruhyat Syamsoni, “Taqnīn Al-Aḥkām (Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum‬‬ ‫‪Nasional ),” Nur El-Islam 2, no. 2 (2015): 173–74.‬‬ ‫‪17 Nurrohman, “Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Formalisasi‬‬ ‫‪Politik Syariat Islam di Indonesia,” Addin 9, no. 1 (2015): 170.‬‬ ‫] ‪[ 198‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫بعينه‪ ،‬بل ميكن أن يظهر يف غري ذلك املذهب‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن تقنني الفقه هو أحد القيود الشرعية على‬ ‫‪18‬‬ ‫املذهب‪.‬‬ ‫قال ابن فرحون (من املالكية) يف ”تبصرة احلكام“‪ :‬فصل قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي يف مقدمة‬ ‫كتابه املسم ى تعليقة اخلالف‪ ،‬يف القاضي يوليه اإلمام القضاء ويشرتط عليه أال حيكم إال مبذهب إمام معني‬ ‫مثل أن يكون مالكياً أو شافعياً أو حنفياً أو حنبلياً فيقول له‪ :‬قد وليتك القضاء على أن ال حتكم إال مبذهب‬ ‫مالك مثال وسواء وافق مذهب السلطان الذي ّواله أو ال‪ ،‬فهذا إذا اشرتط ذلك عموماً يف مجيع األحكام‬ ‫فالعقد ابطل والشرط ابطل‪ ،‬وإذا اشرتط خصوصاً يف حكم بعينه‪ ،‬فإن كان أمراً فإنه يفسد العقد والشرط‪،‬‬ ‫وإن كان هنياً فهو إما أن ينهى عن احلكم يف قتل املسلم ابلكافر واحلر ابلعبد وال يقضي فيه بوجوب قود وال‬ ‫إبسقاطه فهو جائز‪ ،‬وإما أن ال ين هى عن احلكم فيه‪ ،‬وينهاه عن القضاء يف القصاص‪ ،‬فيصح العقد وخيرج‬ ‫املستثىن من واليته‪ ،‬فال حيكم فيه بشيء‪ 19.‬وأكد املاوردي (من الشافعية) أنه جيوز ملن اعتقد مذهب الشافعي‬ ‫أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب ايب حنيفة‪ ،‬ألن للقاضي أن جيتهد برايه يف قضاءه وال يلزمه أن يقلد يف‬ ‫النوازل واألحكام من اعتزى إىل مذهبه‪ .‬فإذا كان شافعياً مل يلزمه املصري يف أحكامه إىل أقاويل الشافعي حىت‬ ‫‪20‬‬ ‫يؤدي اجتهاده إليها‪ .‬فإن أداه اجتهاده على األخذ بقول أيب حنيفة عمل عليه وأخذ به‪.‬‬ ‫والثاين هو اجلماعة اليت تقول جبواز تقنني الفقه‪ .‬ذهب إىل هذا القول أبو حنيفة وبعض الشافعية‬ ‫‪21‬‬ ‫علي اخلفيف‪ ،‬وحممد أبو زهرة‪ ،‬وحسنني حممد خملوف‪،‬‬ ‫واحلنابلة‪ .‬وتبعه مجهور العلماء املعاصرين‪ ،‬مثل ّ‬ ‫وصاحل بن غسون‪ ،‬وعبد اجمليد بن حسن‪ ،‬وعبد هللا بن منيع‪ ،‬وعبد هللا خياط‪ ،‬وحممد بن جابر‪ ،‬ورشيد بن‬ ‫حنني‪ ،‬ومصطفى الزرقا‪ ،‬ويوسف القرضاوي‪ ،‬ووهبة الزحيلي وغريهم‪ 22.‬تستند حجة الرأي الثاين هذه إىل‬ ‫جانبني‪ .‬أوال‪ ،‬املصلحة من انحية ويل األمر‪ .‬وهذا اجلانب األول يتمثل يف أمور منها التسهيل على القضاة‬ ‫واملتقاضني يف معرفة القانون‪ ،‬خصوصاً وقد أصبح القضاة اآلن غري جمتهدين؛ ووجود توحيد األحكام يف‬ ‫الدولة؛ وطمأنينة املتقاضني ومحاية القضاة من قاله السوء؛ ومعرفة احلكم ابتداء حىت يرتب املتعاملون أمورهم‬ ‫عند التعامل على احلكم الذي سيفصل به عند التنازع بينهم‪ .‬اثنياً‪ :‬الطاعة من انحية القاضي والشعب لويل‬ ‫األمر‪ .‬فبصفة القاضي وكيل ويل األمر‪ ،‬جيب عليه التزام أمر املوكل‪ .‬وهذا وفقا لقوله تعاىل يف سورة النساء‬ ‫‪23‬‬ ‫اآلية ‪ ” :59‬اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم“‪.‬‬ ‫‪18 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪19 Ibrahim ibn Muhammad ibn Farhun. Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍiyah wa Manāhij al-‬‬ ‫‪Aḥkām. Riyadh: Dār ’Alam al-Kutub, 2003.‬‬ ‫‪20 Al-Māwardi, Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, 1st ed. (Cairo: Dār al-Hadits, 2006), 115.‬‬ ‫‪21 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪22 Al-Mahamid, Ma’sirah al-Fiqh al-Islamī al-Mu’ashi (Jam`iyyah Umm al-Mathabi`, 1422 H):‬‬ ‫‪438.‬‬ ‫‪23 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫] ‪[ 199‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫ذكر ابن عابدين (من احلنفية) أن القاضي لو قضى خبالف رأيه ينفد قضاؤه ما مل يقيده السلطان‬ ‫مبذهب خاص‪ .‬وأنه لو قيده السلطان بصحيح مذهبه تقيد بال خالف لكونه معزوال عنه‪ ،‬وإنه مىت حكم‬ ‫بغري ما قيد به فحكمه عن الشرنباليل غري صحيح لكونه معزوالً عنه‪ .‬وأن القضاء يقبل التقييد والتعليق‬ ‫‪24‬‬ ‫ابلشرط ويتخصص ابملكان والزمان والشخص املعني‪.‬‬ ‫من الرأيني املذكورين مييل الباحث إىل الرأي الثاين‪ .‬يُطلب من القضاة القضاء يف مسألة ما بقوانني‬ ‫معينة‪ .‬وهكذا يصبح تقنني الفقه اإلسالمي شرعياً‪ .‬لكن خيتلف قليالً عن الرأي الثاين‪ ،‬مييل الباحث إىل‬ ‫اتباع رأي مصطفي الزرقا يف منهج تقنني القانون‪ 25.‬يقول الزرقا إن لكل دولة إسالمية أن يقنِّن يف إطار‬ ‫املذهب السائد فيه حيث ائتلفه أهله وأنسوا به‪ ،‬كما فعلت الدولة العثمانية يف تقنني اجمللة من املذهب‬ ‫احلنفي‪ 26.‬وهلا أيضا أن ختتار أحكام اجملموعة الفقهية القضائية من خمتلف املذاهب املعتربة حبسب ما يراه‬ ‫أكثر مالءمة حلاجة البلد وتطورها يف كل عصر‪ 27.‬وهذا هو ما يفعله اجملتمع املسلم يف أتشيه‪ .‬فانطالقاً من‬ ‫فقها مناسبًا ومالئماً لظروف شعب أتشيه‪ .‬وهذا يتماشى مع‬ ‫جوهر تفسريه‪ ،‬اختار القانون اجلنائي اآلتشوي ً‬ ‫قاعدة أصولية تقول ‪ -‬وهي إحدى املبادئ التوجيهية األربعة هلذا القانون‪“ ،‬احملافظة على القدمي الصاحل‬ ‫واألخذ ابجلديد األصلح‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ج‪ .‬حركة تقنني القانون اجلنائي يف أتشيه‬ ‫يشري إجراء التشريع القانوين للقانون اجلنائي إىل األحكام القانونية املتعلقة ابللوائح اإلقليمية‬ ‫(‪ )Perda‬وعملية تشكيلها‪ .‬توضح املادة ‪ 14‬من القانون رقم ‪ 12‬لعام ‪ 2011‬بشأن إنشاء اللوائح‬ ‫التشريعية (‪ )UUP3‬أن حمتوى اللوائح اإلقليمية واللوائ ح اإلقليمية رجينسي ‪ /‬املدينة حيتوي على مواد يف‬ ‫سياق تنفيذ مهام احلكم الذايت اإلقليمي واإلدارة املشرتكة‪ ،‬ويستوعب اإلقليمية اخلاصة الشروط و ‪ /‬أو مزيد‬ ‫فاستنادا إىل أحكام ‪ UUP3‬املذكور‪ ،‬تسرتشد حكومة أتشيه وجملس‬ ‫من التفصيل للقوانني واللوائح العليا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نواب أتشيه يف وضع القانون اجلنائي أبتشيه قانون رقم ‪ 6‬لعام ‪ 2011‬بشأن إنشاء شركات أتشيه لالستثمار‬ ‫احملدودة‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24 Muhammad Amin Ibnu ’Abidin, “Rādd al-Mukhtār ’ala al-Dūrr al-Mukhtar Syarh Tanwīr al-‬‬ ‫‪Abṣār,” in 1, ed. Muhammad Bakr Isma’il, 1st ed. (Riyadh: Dār ’Alam al-Kutub, 2003), 163.‬‬ ‫‪25 Al-Zarqā’, Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘Āmm, 316–17.‬‬ ‫‪26 Ṣubḥī Rajab Maḥmaṣṣānī, Falsafah al-Tasyrīʽ fī al-Islām, 59.‬‬ ‫‪27 Al-Zarqā’, Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘Āmm, 318.‬‬ ‫‪28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 27.‬‬ ‫‪29 Amsori and Jailani, “Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional” 4, no. 2‬‬ ‫‪(2017): 233.‬‬ ‫] ‪[ 200‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫يف شرح عملية وآلية تقنني القانون اجلنائي اآلتشوي‪ ،‬استخدم الباحث منهج صناعة التقنني اليت‬ ‫اقرتحها حممد زكي عبد الرب‪ .‬فبناءً على هذا املنهج‪ ،‬ميكن النظر إىل صناعة تقنني القانون اجلنائي من انحيتني‬ ‫خارجية وداخلية‪ .‬أما من الناحية اخلارجية‪ ،‬فيكون على قواعد أربع‪ ،‬وهي‪ :‬تشكيل جلنة فنية للقيام بوضع‬ ‫مشروع التقنني‪ ،‬وتشكيل جلنة ملراجعة املشروع بعد صياغتها‪ ،‬وصف طريقة منتجة لعرض هذا املشروع‬ ‫لالستفتاء العام على أوسع نطاق‪ ،‬ووصف طريقة إلصدار التقنني‪ 30.‬بناءً على القانون رقم ‪ 18‬لعام ‪،2001‬‬ ‫شكلت احلكومة اإلقليمية جلنة جلمع املواد وحتديد جماالت وخطوات العمل وكتابة مشروع قامون أتشيه حول‬ ‫تطبيق الشريعة اإلسالمية كقانون وضعي يف أتشيه‪ .‬لقد متت صياغة تطبيق الشريعة اإلسالمية بطريقة فقهية‬ ‫من خالل الالئحة اإلقليمية رقم ‪ 3‬لعام ‪ 2000‬بشأن إنشاء التنظيم وإجراءات العمل للمجلس االستشاري‬ ‫للعمالء (‪ ) MPU‬حملافظة املنطقة اخلاصة أتشيه‪ .‬فكل القانون املتعلق ابلشريعة اإلسالمية‪ ،‬جيب أن مير‬ ‫مبرحلة التشاور واملناقشة بني ‪ DPRA‬و‪ MPU‬أو بني حكومة احملافظة و‪ .MPU‬وف ًقا للخطة‪ ،‬بعد‬ ‫املصادقة عليها يف عام ‪ 2003‬تليها التنشئة االجتماعية‪ ،‬سيتم تنفيذ هذا القانون يف عام ‪ .2004‬بعد‬ ‫ذلك متت املراجعة يف عام ‪ . 2005‬ألسباب خمتلفة‪ ،‬مبا يف ذلك الزلزال وكارثة تسوانمي ومذكرة تفاهم‬ ‫هلسنكي اليت أعقبتها وجود القانون رقم ‪ 11‬لعام ‪ ،2006‬مث مراجعة وحتسني القوانني الثالثة ميكن تنفيذها‬ ‫فقط ومناقشتها يف ‪ DPRA‬يف عام ‪ . 2009‬ومع ذلك‪ ،‬بسبب االختالفات يف الرأي بني السلطتني‬ ‫التنفيذية والتشريعية‪ ،‬مل يتم التصديق على املسودة‪ ،‬على الرغم من املوافقة عليه من قبل الفصائل املوجودة يف‬ ‫‪ DPRA‬يف جلستها العامة‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬مل يتم التصديق على هذه املراجعات والتحسينات إال يف عام‬ ‫‪31‬‬ ‫‪.2014‬‬ ‫من الناحية الداخلية‪ ،‬يتألف البحث يف منهج التقنني من عدة مباحث فرعية تبدأ من نطاق التقنني‪،‬‬ ‫ومصدره‪ ،‬وصياغته‪ ،‬وتبويبه‪ ،‬وأسلوبه‪ ،‬ولغته‪ 32.‬أوالً‪ ،‬نطاق التقنني‪ .‬يفرق عبد الرب بني النوعني من املسائل‪،‬‬ ‫األول ما يبقى بني الع بد وربه دون تدخل من القضاء (ويسمى هذا الواجب داينة) والثاين ما يقبل بطبيعته‬ ‫أن يكون حمل التقاضي (الواجب قضاءً)‪ .‬النوع األول جيب احرتامه ورعايته ولكن يف داخل النفس بعيداً عن‬ ‫القضاء‪ .‬والثاين هو الذي يدخل يف التقنني‪ ،‬وهذا هو النطاق األول الذي كتبته اللجنة يف مشروع القانون‬ ‫يف أتشيه‪ 33.‬ومن بني قواعد القانون اجلنائي اليت مت إصدارها يف أتشيه القانون اآلتشوي رقم ‪ 6‬لعام ‪2014‬‬ ‫بشأن القانون اجلنائي والقانون اآلتشوي رقم ‪ 7‬لعام ‪ 2013‬بشأن قانون اإلجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫‪30 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪31 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 27.‬‬ ‫‪32 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪33 Fadlullah, “Metode Perumusan Qānūn Jināyah Aceh,” 17.‬‬ ‫] ‪[ 201‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫الثاين‪ :‬مصدر التقنني‪ .‬الفقه اإلسالمي متعدد املذاهب واملشهور منها أربعة‪ ،‬املذهب احلنفي واملالكي‬ ‫أيضا العديد من املذاهب األخرى مثل‪:‬‬ ‫والشافعي واحلنبلي‪ .‬وابإلضافة إىل هذه املذاهب األربع‪ ،‬هناك ً‬ ‫‪34‬‬ ‫نظرا ألن غالبية اجملتمع املسلم يف إندونيسيا من‬ ‫الظاهري‪ ،‬والشيعة اإلمامية‪ ،‬والزيدية‪ ،‬واملذهب اإلابضي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫املذهب ال شافعي‪ ،‬فإن مصدر التقنني يف القانون اجلنائي هو املذهب الشافعي‪ ،‬ويرجع إىل املذاهب األخرى‬ ‫عندما تدعو املصلحة على سبيل االستثناء‪ .‬ذكر يف البيان امللخص للقانون اجلنائي أن املزيد من التفاصيل‬ ‫والتوضيحات املتعلقة بصياغة وشكل وإجراءات فرضها من قبل القضاة وتنفيذها من قبل املدعي العام ال‬ ‫تزال مفتوحة نسبيًا لتطويرها ويف الواقع مت اجتهادها من قبل علماء من خمتلف املذاهب الفقهية‪ .‬على الرغم‬ ‫من أنه ال بد من اإلشارة إىل أن تطوير (االجتهاد) يف احلدود حمدود نسبيًا أكثر من تطوره يف جريدة التكثري‪.‬‬ ‫فواضح أن القانون اجلنائي ال يقتصر على األخذ ابملذهب الشافعي‪ .‬فقد ذكر يف املادة ‪ 44‬أنه ”(‪ )1‬يف‬ ‫حامال‪ ،‬يؤجل القاضي تنفيذ العقوبة حىت تلد‬ ‫حالة كون مقدمة الطلب كما هو مشار إليه يف املادة ‪ً 43‬‬ ‫صاحبة الطلب وتكون يف حالة صحية جيدة“‪ 35.‬فهذا هو مذهب أيب حنيفة‪ ،‬أما املذهب الشافعي فال‬ ‫تنفذ العقوبة حىت ترضع ولدها‪ ،‬حىت يستغين عنها وجيد من يرضعه ويرعاه‪ ،‬فإن مل جتد من يرضعه فال حتد‬ ‫حىت تفطمه‪ .‬والتعزير جياوز أقل احلدود هو املذهب املعتمد عند الشافعية‪ ،‬أما عند احلنفية فالتعزير ال جيوز‬ ‫‪36‬‬ ‫أن جياوز أقل احلدود‪ ،‬وهو أربعون جلدة‪.‬‬ ‫إن التعيني على أخذ مصدر التقنني من املذهب الشافعي واخلروج عليه إىل غريه من املذاهب املعتربة‬ ‫على سبيل االستثناء يف القانون اجلنائي اآلتشوي كان ”سبيالً وسطاً“‪ .‬وهو األخذ ابملذهب السائد يف‬ ‫أتشيه أصالً عاماً‪ ،‬واخلروج عليه إىل غريه عندما تدعو املصلحة إىل ذلك على سبيل االستثناء‪ ،‬فيكون األصل‬ ‫معروفاً‪ ،‬واالستثناء بيناً‪ 37.‬مثال على بلد يستخدم هذا السبيل الوسطي مصر‪ .‬املذهب األساسي املستخدم‬ ‫احلنفي وخيرج عليه إىل اآلخر عندما تدعو املصلحة‪ 38.‬فمن حيث املبدأ‪ ،‬استخدم القانون اجلنائي يف أتشيه‬ ‫‪39‬‬ ‫هذا الطريق الوسطي‪.‬‬ ‫اثلثا‪ :‬صياغة التقنني‪ .‬بناءً على القانون رقم ‪ 18‬لعام ‪ 2001‬بشأن احلكم الذايت اخلاص إلقليم‬ ‫منطقة أتشيه اخلاصة كمحافظة اننغرو أتشيه دار السالم‪ ،‬شكلت حكومة احملافظة جلنة جلمع املواد وحتديد‬ ‫جم االت وخطوات العمل وكتابة مشروع قانون أتشيه حول تطبيق الشريعة اإلسالمية كقانون وضعي يف أتشيه‪.‬‬ ‫‪34 Muhammad Abū Zahrah, Tārīkh al-Mażāhib al-Islāmiyyah (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Araby,‬‬ ‫‪n.d.), 254; Muhammad Aly Al-Sayis, “Tarīkh al-Fiqh al-Islamī” (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.),‬‬ ‫‪104.‬‬ ‫‪35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 15.‬‬ ‫‪36 Wahbah Al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu, vol. 15 (Beirut: Dār al-Fiqr, 1985), 2.‬‬ ‫‪37 Al-Zarqā’, Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘Āmm, 318.‬‬ ‫‪38 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪39 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 27.‬‬ ‫] ‪[ 202‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫وهلذه الغاية‪ ،‬حددت اللجنة ثالث جماالت لكتابة مشروع القانون‪ .‬اجملال األول هو كتابة القانون يف القضاء‪،‬‬ ‫والقانون يف العقيدة‪ ،‬والعبادة (الصالة‪ ،‬والصوم‪ ،‬والزكاة‪ ،‬واملسجد) والقانون على الرموز اإلسالمية‪ .‬واجملال‬ ‫الثاين هو كتابة القانون يف جمال اجلناايت‪ ،‬املادية منها والشكلية‪ .‬واجملال الثالث هو كتابة القانون يف جمال‬ ‫‪40‬‬ ‫املعامالت املادية والشكلية‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬تبويب التقنني‪ .‬جيب أن يكون تقسيم أبواب التقنني منطقيًا ومتماس ًكا‪ ،‬ألن التبويب املنطقي‬ ‫يفيد كثرياً على فهم التقنني وتيسري البحث فيه‪ .‬خيتلف الرتتيب املنطقي يف التقنني عن الرتتيب العلمي املوجود‬ ‫عادة يف كتب الفقه‪ .‬ويفضل يف تبويب تقنني أن ينتبه إىل أمرين‪ :‬منطقي وعملي‪ .‬فيقسم التقنني إىل أبواب‬ ‫وفصول تبني بنوع خاص األحكام الشرعية ا لعملية وختفي األحكام الفقهية النظرية‪ .‬وقبل الدخول يف األبواب‬ ‫والفصول‪ ،‬سيكون من اجليد أن حتصل على متهيد ومقدمة‪ 41.‬وقد عمد تقنني القانون اجلنائي إىل بيان‬ ‫ملخص للنصوص يف الصفحات األخرية‪ .‬وهذه امللخصات تعترب جزءاُ من التقنني تسهل فهم نصوصه وتعطي‬ ‫خالصة واضحة ل لمعىن املقصود منها وتيسر العثور على احلكم القانوين املراد معرفته‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬أسلوب التقنني‪ .‬يف هذا اجلانب اخلامس جيب أن يراعى ما يلي‪ ،‬أن يتجنب الكلمات‬ ‫املتناقضة‪ ،‬وأن يتجنب التكرار‪ ،‬ما مل يكن هناك هدف وأمهية‪ ،‬وأن يستخدم عبارات تتوافق مع القانون‪ ،‬وأن‬ ‫يقلِّل من الكلمات لإلشارة من نص إىل آخر‪ ،‬وذلك لتجنب سوء الفهم‪ 42.‬فإذا لوحظ القانون اجلنائي من‬ ‫هذا اجلانب فقد راعى املتطلبات املذكورة‪ ،‬العبارات يف القانون اآلمرة والناهية كانت جازمة قاطعة‪ ،‬كالنهي‬ ‫عن الزان وشرب اخلمر فإنه يعاقب على مرتكبهما ابلضرب ابلسوط‪ .‬لقد وقع ذلك ألول مرة يف يونيو‬ ‫‪ 2005‬استناداً للقوانني املوجودة اليت ال تزال حتت التصحيح واإلمتام‪ ،‬فإن وجود القانون اجلنائي هذا هو‬ ‫‪43‬‬ ‫نتيجة تصحيح وإمتام لتلك القوانني‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬لغة التقنني‪ .‬جيب أن تنتبه اللغة املستخدمة يف التقنني إىل الوضوح والتدقيق‪ .‬وجيب أن‬ ‫يكون للكلمات يف كل مجلة معىن قابل للقياس‪ .‬مل يكن لكلماته أكثر من معىن واحد‪ .‬ويستخدم كلمات‬ ‫بسيطة وسهلة الفهم‪ 44.‬فبناءً على قراءة الباحث كانت القانون اجلنائي جيمع بني الوضوح والدقة‪ ،‬حيث‬ ‫بني لكل مصطلح مراده بياانً شافياً‪.‬‬ ‫‪40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 26.‬‬ ‫‪41 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫‪42 Al-Bar, 51.‬‬ ‫‪43 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 27.‬‬ ‫‪44 Al-Bar, “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa al-Taṭbīq),” 51.‬‬ ‫] ‪[ 203‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫د‪ .‬القانون اجلنائي ومشكالت تنفيذه يف أتشيه‬ ‫يف حني أن اإلطار القانوين األساسي الذي يسمح بتطبيق الشريعة يف أتشيه قد مت إنشاؤه ألول مرة‬ ‫من خالل القانون رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 1999‬بشأن تنفيذ امتيازات حمافظة أتشيه اخلاصة‪ ،‬تلقى هذا املشروع‬ ‫طاقة كبرية بعد تسوانمي ‪ 2004‬وهناية الصراع مع حركة أتشيه احلرة (‪ .)GAM‬يف هذا السياق‪ ،‬تتعزز‬ ‫فكرة استخدام الشريعة اإلسالمية كأداة للهندسة االجتماعية من خالل اخلطاب الواسع االنتشار بشكل‬ ‫متزايد حول “إعادة البناء الشامل”‪ 45.‬منح احلق يف إضفاء الطابع الرمسي على الشريعة اإلسالمية يف أتشيه‬ ‫من أجل إهناء الصراع العمودي الذي طال أمده يف أتشيه‪ 46.‬شارك البعد الديين للتغيري االجتماعي بقوة‬ ‫من قبل الدولة والالعبني الرئيسيني اآلخرين وراء حتول أتشيه بعد تسوانمي‪ .‬وهبذه الطريقة‪ ،‬وفرت جهود‬ ‫جديدا ألنصار برانمج الشريعة الستئناف اإلجراءات املتوقفة لتطبيق الشريعة اإلسالمية‬ ‫إعادة اإلعمار زمخًا ً‬ ‫يف أتشيه‪ .‬وف ًقا لفينر ‪ ، Feener‬ابإلضافة إىل تطوير وإعادة ترتيب رؤية الشريعة اإلسالمية لتكون أكثر‬ ‫انسجاما مع اخلطاب اإلندونيسي حول القانون كأداة إمنائية وخطاب التعايف الدويل بعد الكوارث‪ ،‬من‬ ‫ً‬ ‫أيضا االنتباه عن كثب إىل األثر املعقد الذي حتدثه الشريعة اإلسالمية يف اخلطاب القانوين على‬ ‫الضروري ً‬ ‫غري املسلمني‪.‬‬ ‫يقوم قانون أتشيه اجلنائي على مبدأ الشخصية اإلسالمية‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن تطبيق الشريعة اإلسالمية يف‬ ‫أتشيه ال يستهدف غري املسلمني يف األساس‪ .‬وابملثل‪ ،‬فإن تطبيق الشريعة اإلسالمية يف أتشيه‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫من جانب القانون اجلنائي ا إلسالمي‪ ،‬يهدف إىل االستجابة لقضية محاية حقوق اإلنسان واملساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ 47.‬يؤكد أنصار اللوائح الشرعية احمللية أن إضفاء الطابع الرمسي على الشريعة اإلسالمية كان له آاثر‬ ‫إجيابية‪ ،‬منها‪ :‬زايدة األمن‪ ،‬وزايدة التربعات اخلريية‪ ،‬والتربعات ابهلدااي‪ ،‬وزايدة مستوايت التقوى‪ .‬ولكن كما‬ ‫‪45 R. Michael Feener, Shari‘a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in‬‬ ‫‪Contemporary Aceh, Indonesia, Oxford University Press, 2013, 285.‬‬ ‫‪46 Ali Geno Berutu, Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam (Kajian atas Qanun No. 12,‬‬ ‫‪13 dan 14 Tahun 2003) (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016): 54.‬‬ ‫‪47 Nurrohman Syarif, “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law: The Study‬‬ ‫‪on Aceh Qānūn Jināyah and Its Impact to Woman and Non-Muslim,” Jurnal Dinamika Hukum 19, no.‬‬ ‫‪2 (2019): 419.‬‬ ‫] ‪[ 204‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫قال مسلم عبد الرمحن‪ ،‬عندما يتم تطبيق اللوائح الشرعية احمللية‪ ،‬ستكون النساء وغري املسلمني والفقراء أول‬ ‫ضحااي هذا النظام‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫من املوضوعات اليت جتذب انتباه اجلمهور يف القانون اجلنائي تنظيم األعمال اإلجرامية للعنف‬ ‫اجلنسي‪ .‬يُنظر إىل الالئحة على أهنا حتد من وصول املرأة إىل العدالة وتنتهك مبادئ اتفاقية القضاء على‬ ‫مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (‪ )CEDAW‬ومبادئ حقوق اإلنسان‪ 49.‬إن قانون أتشيه اجلنائي‪،‬‬ ‫حسب بعض العلماء‪ ،‬قد اهتم بقضااي حقوق اإلنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وف ًقا ملؤسسة إصالح العدالة اجلنائية (‪،)ICJR‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فإن الضرب ابلعصا أضر بوجه حقوق اإلنسان يف إندونيسيا‪.‬‬ ‫وف ًقا لسجالت ‪ ، ICJR‬القانون اجلنائي لديه إمكانيات كبرية وميول إىل التمييز ضد املرأة‪.‬‬ ‫ابإلضافة إىل مقاالت االغ تصاب الفوضوية‪ ،‬يتم تنظيم املقاالت مثل اخللوة (اخللوة مع امرأة أجنبية)‬ ‫كجناة‪ .‬ومما يعزز هذا احلال النتائج اليت تشري إىل‬ ‫واالختالط بشكل صارم حبيث يسهل استهداف النساء ُ‬ ‫متهما مبقال االختالط‪ ،‬ووجهت واحدة‬ ‫أنه من بني ‪ 32‬مدانة‪ ،‬اهتمت ‪ 12‬مدانة مبواد اخللوة والزان‪ ،‬و‪ً 19‬‬ ‫فقط ملقال آخر‪ ،‬وهو امليسر أو القمار‪ .‬وعزز الضرب ابلعصا يف القانون اجلنائي شرعية استخدام العقوبة‬ ‫البدنية يف إندونيسيا‪ .‬الضرب ابلعصا هو تعذيب قاسي وال إنساين ومهني‪ .‬تنتهك هذه العقوبة القانون‬ ‫الدويل اخلاص ابلتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫يف سجالت ‪ ، ICJR‬كانت هناك عدة عمليات إعدام ابلعصا أدت إىل إصاابت نفسية وجسدية‪،‬‬ ‫ابإلضافة إىل املعاملة الالإنسانية واملهينة ألن اجللد مت تنفيذه علنًا وعالنية‪ .‬ميكن رؤية مثال على ذلك عندما‬ ‫عاما) يف ‪ 2‬فرباير ‪ 2017‬يف كوات راجا ‪ Kutaraja‬لصدمة نفسية‪ ،‬لذلك‬ ‫تعرض احملكوم عليه ‪ً 21( LD‬‬ ‫‪48 Ahmad Fuad Fanani, “The‬‬ ‫‪Implementation of Sharia Bylaws and Its Negative Social‬‬ ‫‪Outcome for Indonesian Women,” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 7, no. 2 (2017):‬‬ ‫‪159.‬‬ ‫‪49 Yogi Febriandi, Muhammad Ansor, and Nursiti, “Seeking Justice Through Qānūn Jināyah:‬‬ ‫‪The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia,” Qudus International Journal‬‬ ‫‪of Islamic Studies 9, no. 1 (2021): 106.‬‬ ‫‪50 Syarif, “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law: The Study on Aceh‬‬ ‫‪Qānūn Jināyah and Its Impact to Woman and Non-Muslim,” 419.‬‬ ‫‪51 ICJR, “Indonesia: Cabut atau Revisi Semua Ketentuan yang Melanggar Hak Asasi Manusia‬‬ ‫‪dalam Qānūn Jināyah Aceh,” Institute for Criminal Justice Reform, 2015, https://icjr.or.id/indonesia‬‬‫‪cabut-atau-revisi-semua-ketentuan-yang-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-qanun-jinayat‬‬‫‪aceh/.‬‬ ‫] ‪[ 205‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫عاما) للضرب ابلعصا أربع‬ ‫كان ال بد من وقف اجللد‪ .‬يف ‪ 27‬فرباير ‪ /‬شباط ‪ ،2017‬تعرض ‪ً 25( Z‬‬ ‫مرات فقط بسبب تدهور حالته الصحية‪ .‬و‪H‬ـ (‪ 19‬سنة) يف ‪ 14‬يوليو ‪ /‬متوز ‪ ،2017‬أغمي عليه مرتني‬ ‫على التوايل بسبب جلده ‪ 50‬جلدة‪ .‬وهذا يدل على أن الضرب ابلعصا الذي كان يعترب يف السابق شكالً‬ ‫ادعا يتحول اآلن ليس فقط إىل العار‪،‬‬ ‫أتثريا ر ً‬ ‫من أشكال العقوبة االجتماعية ميكن أن يكون مهينًا ويسبب ً‬ ‫أيضا إىل األذى النفسي واجلسدي‪ ،‬وهو أمر حمظور بوضوح يف القانون الوطين وحقوق اإلنسان‪ .‬كما‬ ‫ولكن ً‬ ‫مت فرض الضرب ابلعصا على املدانَني من غري املسلمني‪ .‬ويف ‪ 10‬آذار ‪ /‬مارس ‪ ،2017‬نُِّفذ هذا احلكم‬ ‫ُ‬ ‫حبق سجينَني بوذيني‪ .‬إذا ُمسح حبدوث احلادث‪ ،‬فإن هذا ال يتعارض مع النية األصلية لتطبيق الشريعة‬ ‫‪52‬‬ ‫أيضا إىل الضغط على أتباع دايانت األقليات األخرى يف أتشيه‪.‬‬ ‫اإلسالمية فحسب‪ ،‬بل ميكن أن يؤدي ً‬ ‫ذكرت منظمة ‪ Solidaritas Perempuan‬و‪ ICJR‬يف تقريرمها أن خطوط العنف اليت كانت معظم‬ ‫مؤشرا على أن احلكومة فشلت يف تزويد املواطنني ابحلق يف السالمة واألمن‬ ‫الضحااي فيها من النساء كانت ً‬ ‫والعدالة‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫يف سياق الضرب ابلعصا يف أتشيه‪ ،‬ميكن رؤية حظر تطبيق العقوبة واملعاملة القاسية والالإنسانية‬ ‫واملهينة يف مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تقريبًا‪ ،‬لكن أقرهبا هو العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية‬ ‫والسياسية (‪ )ICCPR‬واتفاقية مناهضة التعذيب (‪ .)CAT‬ينص الصك على أن احلق يف عدم التعرض‬ ‫للتعذيب هو حق غري قابل لالنتقاص‪ .‬حىت بناءً على العقيدة والقانون الدويل العريف‪ ،‬فإن التحرر من التعذيب‬ ‫يُصنف على أنه حق مطلق يصنف على أنه قواعد آمرة (‪ ،)peremptor norm‬والعصا هي عقوبة ال‬ ‫إنسانية ومهينة لكرامة اإلنسان‪ .‬لذلك‪ ،‬جيب استبدال هذا النوع من العقوبة بعقوابت إنسانية أخرى‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫رداً على طلب إلغاء قانون الضرب ابلعصا الذي ا عترب أنه ينتهك مبادئ حقوق اإلنسان‪ ،‬قال رئيس‬ ‫مربرا يف اإلسالم ومتت املوافقة عليه من‬ ‫اجلمعية االستشارية للعلماء (‪ )MPU‬أن قضية اجللد كانت شيئًا ً‬ ‫قبل احملكمة اإلندونيسية العليا‪ .‬لذلك‪ ،‬مل يعد هناك أي سبب العتبار العقوبة انتها ًكا حلقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52 ICJR, “Hukuman Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia di Indonesia,” Institute for‬‬ ‫‪Criminal Justice Reform, 2017, https://icjr.or.id/hukuman-cambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi‬‬‫‪manusia-di-indonesia/.‬‬ ‫‪53 Solidaritas Perempuan, “Report About Local Law in Aceh Number 6 Year 2014 About‬‬ ‫‪Criminal Law (Qānūn Jināyah-Islamic Criminal Law),” 2016, 7.‬‬ ‫”‪54 Riyadi, “Hukum Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM.‬‬ ‫‪55 Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, “MPU: Hukum Cambuk Tidak‬‬ ‫‪Melanggar HAM,” Kontras, 2010, https://kontras.org/2010/02/04/mpu-hukum-cambuk-tidak‬‬‫‪melanggar-ham/.‬‬ ‫] ‪[ 206‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫ومن الناحية القانونية‪ ،‬يتوافق قانون أتشيه اجلنائي مع اللوائح‪ ،‬وهي القانون رقم ‪ 11‬لعام ‪ 2006‬بشأن‬ ‫حكومة أتشيه والقانون رقم ‪ 12‬لعام ‪ 2011‬بشأن إنشاء التشريع‪ .‬بعض العلماء من البكالوريوس الذين‬ ‫‪56‬‬ ‫ينتقدون القانون يربطونه حبقوق اإلنسان وال يتماشى مع دستور عام ‪.1945‬‬ ‫أكد خبري القانون الدويل وحقوق اإلنسان من جامعة ِشيَه ُكواال ‪،)Unsyiah( Syiah Kuala‬‬ ‫سيف الدين ابنتاشام‪ ،‬أن تطبيق القانون اجلنائي يف أتشيه ال يتعارض مع حقوق اإلنسان‪ .‬إن التقييم أبن‬ ‫القانون ينتهك حقوق اإلنسان هو جمرد منظور ووجهة نظر ال حيتاج إىل اجلدل‪ .‬فإن القانون اجلنائي يف‬ ‫السياق القانوين املعياري ساري املفعول قانونيًا يف إندونيسيا من حيث اإلجراءات واجلوهر‪ ،‬ألنه قد خضع‬ ‫لعملية التصنيع الصحيحة ومر مبرحلة التقييم من احلكومة املركزية‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫غالبًا ما توصف مشاريع تطبيق الشريعة أبهنا خميبة لآلمال للعديد من املؤيدين احملليني للنظام نفسه‪.‬‬ ‫ال يُقاس جناح تطبيق الشريعة فقط بعدد القضااي اليت مت الفصل فيها من قبل احملاكم أو مدى تنفيذ األحكام‬ ‫اليت تصدرها رمسيًا‪ .‬ميكن رؤية مؤشرات جناحها من خالل احلد من خمالفات الشريعة‪ ،‬وزايدة الوعي بضرورة‬ ‫‪58‬‬ ‫احرتام شريعة هللا كحامي ومانح للمنفعة لألفراد واألسر واجملتمع‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اخلامتة‬ ‫يُنظر إىل القانون اجلنائي يف أتشيه من منهج تقنني حممد زكي عبد الرب‪ ،‬من حيث نطاق تغطيته‪،‬‬ ‫أيضا املعامالت اليت تشمل‬ ‫فهو مدرج يف الواجب قضاءً‪ ،‬أي املشكالت اليت جيب حلها يف احملكمة‪ .‬وتسمى ً‬ ‫املالية‪ ،‬والشخصية‪ ،‬واجلنائية‪ .‬ومن حيث مصدره‪ ،‬يستخدم القانون اجلنائي ألتشيه طريقة وسطى وهي أخذ‬ ‫املذهب الفقهي السائد يف البلد‪ .‬وأيخذ ابملذاهب األخرى عندما تدعو املصلحة‪ ،‬ولكن فقط على سبيل‬ ‫االستثناء‪ .‬ألن أحد املبادئ هلذا القانون هو “احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح”‪ .‬أاثر‬ ‫قانون أتشيه اجلنائي جدالً يف تنفيذه‪ ،‬ألن إندونيسيا ليست دولة إسالمية‪ .‬على الرغم من أن أتشيه حصلت‬ ‫على حكم ذايت إقليمي وأن القانون اجلنائي كان وف ًقا للوائح القانونية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن وجودها ال يزال غري‬ ‫‪56 Husni Mubarrak A Latief, “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum‬‬ ‫‪Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus,” in Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS‬‬ ‫‪XII), 2020, 2792.‬‬ ‫”‪57 Bakri, “Pakar Pastikan Qānūn Jināyah Tak Melanggar HAM.‬‬ ‫‪58 Feener, “Social Engineering Through Shari’a,” 301.‬‬ ‫] ‪[ 207‬‬ ‫‪Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022.‬‬ ‫مقبول من قبل العديد من اجلماعات‪ ،‬يف الداخل واخلارج على حد سواء‪ ،‬بل يُربط حبقوق اإلنسان‪ .‬مييل‬ ‫القانون اجلنائي إىل التمييز ضد املرأة‪ ،‬وأول ضحااي القانون هم النساء وغري املسلمني والفقراء‪ .‬يعترب الضرب‬ ‫ابلعصا عقوبة قاسية وال إنسانية‪ .‬التقدير أبن القانون ينتهك حقوق اإلنسان يرجع إىل منظور خمتلف‪ .‬ففي‬ ‫السياق القانوين املعياري‪ ،‬القانون اجلنائي ساري املفعول قانونيًا يف إندونيسيا من حيث اإلجراءات واجلوهر‪،‬‬ ‫ألنه قد خضع لعملية التصنيع الصحيحة ومر مبرحلة التقييم من احلكومة املركزية‪.‬‬ ‫فمن هنا يرى الباحث ويقرتح‪ ،‬ألن منوذج تطبيق الشريعة وحتويلها قانوانً يف إندونيسيا ال يزال يف‬ ‫طور اإلعداد‪ ،‬جيب توجيه اللوائح لتحقيق أهداف الشريعة من خالل استخدام مؤشرات أكثر موضوعية من‬ ‫أجل حتقيق العدالة واملنفعة جلميع املواطنني‪ .‬ويف ظل هذه الظروف‪ ،‬إذا كان اجلانب العام للشريعة سيطبق‬ ‫يف إندونيسيا‪ ،‬فيجب أن يستمر احلوار واملشاورات لتحقيق العدالة املقبولة جلميع املواطنني‪ ،‬مسلمني وغري‬ ‫مسلمني على حد سواء‪.‬‬ ‫املراجع‬ ‫‪’Abidin, Muhammad Amin Ibnu. “Rādd al-Mukhtār ’ala al-Dūrr al-Mukhtar Syarh‬‬ ‫‪Tanwīr al-Abṣār.” In 1, edited by Muhammad Bakr Isma’il, 1st ed., 1–568.‬‬ ‫‪Riyadh: Dār ’Alam al-Kutub, 2003.‬‬ ‫‪Al-Bar, Muḥammad Zakī ʽAbd. “Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī (Al-Mabda’ wa al-Manhāj wa‬‬ ‫‪al-Taṭbīq).” Qatar: Idarat Ihya al-Turats al-Islamy, 1986.‬‬ ‫‪Al-Māwardi. Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. 1st ed. Cairo: Dār al-Hadits, 2006.‬‬ ‫‪Al-Sayis, Muhammad Aly. “Tarīkh al-Fiqh al-Islamī.” Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah,‬‬ ‫‪n.d.‬‬ ‫‪Al-Zarqā’, Muṣtafā Aḥmad. Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘Āmm. 2nd ed. Damaskus: Dār al‬‬‫‪Qalam, 2004.‬‬ ‫‪Al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu. Vol. 15. Beirut: Dār al-Fiqr, 1985.‬‬ ‫‪Amsori and Jailani. “Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional” 4,‬‬ ‫‪no. 2 (2017): 221–56.‬‬ ‫‪Anis, Ibrahim. Al-Mu`jam al-Waṣîṭ. Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1987.‬‬ ‫] ‪[ 208‬‬ Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022. As-Silmiy, Iyadh bin Namiy. Uṣul al-Fiqh allażī lā Yasā’u al-Faqīh Jahluhū. 1st ed. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2005. Bakri. “Pakar Pastikan Qānūn Jināyah Tak Melanggar HAM.” SerambiNews.com, 2014. https://aceh.tribunnews.com/2014/10/24/pakar-pastikan-qanun- jinayah-tak-melanggar-ham. Berutu, Ali Geno. “Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam (Kajian atas Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Fadlullah, Nyak. “Metode Perumusan Qānūn Jināyah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 tentang Zina.” In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 7, no. 1 (2017): 16–40. Fanani, Ahmad Fuad. “The Implementation of Sharia Bylaws and Its Negative Social Outcome for Indonesian Women.” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 7, no. 2 (2017): 153–74. https://doi.org/10.18326/ijims.v7i2.153174. Febriandi, Yogi, Muhammad Ansor, and Nursiti. “Seeking Justice Through Qānūn Jināyah: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia.” Qudus International Journal of Islamic Studies 9, no. 1 (2021): 103–40. https://doi.org/10.21043/QIJIS.V9I1.8029. Feener, R. Michael. Shari‘a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. Oxford University Press, 2013. https://doi.org/10.1353/ind.2014.0014. ———. “Social Engineering Through Shari’a: Islamic Law and State-Directed Da’wa in Contemporary Aceh.” Indonesia Law Review 3, no. 3 (2013). https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.42. Hamzah, Ali. Ide Taqnīn ibn al-Muqaffa dan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia. Edited by Faizin. Bandung: Alfabeta,CV, 2018. Ibn al-Muqaffa’. Āṫār ibn al-Muqaffa’. 1st ed. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989. [ 209 ] Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022. Ichwan, Moch Nur. “Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Authority in Post-New Order Aceh.” Journal of Islamic Studies 2, no. April (2011): 183–214. https://doi.org/10.1093/jis/etr026. ICJR. “Hukuman Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia di Indonesia.” Institute for Criminal Justice Reform, 2017. https://icjr.or.id/hukumancambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi-manusia-di-indonesia/. ———. “Indonesia: Cabut Atau Revisi Semua Ketentuan yang Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Qānūn Jināyah Aceh.” Institute for Criminal Justice Reform, 2015. https://icjr.or.id/indonesia-cabut-atau-revisi-semua-ketentuan-yangmelanggar-hak-asasi-manusia-dalam-qanun-jinayat-aceh/. Kekerasan, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak. “MPU: Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM.” Kontras, 2010. https://kontras.org/2010/02/04/mpuhukum-cambuk-tidak-melanggar-ham/. Latief, Husni Mubarrak A. “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus.” In Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS XII), 2779–94, 2020. Nurrohman. “Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Formalisasi Politik Syariat Islam di Indonesia.” Addin 9, no. 1 (2015): 161– 80. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (2014). Qotadah, Achmad, and Adang Darmawan Achmad. “Qanun Jinayat Aceh antara Implementasi, Isu dan Tantangan.” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2020): 171–90. Riyadi, Eko. “Hukum Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM.” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017. https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/26/hukuman-cambuk-di-aceh-dalamperspektif-ham/. [ 210 ] Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 2, 2022. Solidaritas Perempuan. “Report About Local Law in Aceh Number 6 Year 2014 About Criminal Law (Qānūn Jināyah-Islamic Criminal Law),” 2016. Ṣubḥī Rajab Maḥmaṣṣānī. Falsafah al-Tasyrīʽ fī al-Islām. 2nd ed. Beirut: Mathabi’ Dār al-Kasysyaf, 1952. Syamsoni, Ujang Ruhyat. “Taqnīn Al-Aḥkām (Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional).” Nur El-Islam 2, no. 2 (2015): 168–93. Syarif, Nurrohman. “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law: The Study on Aceh Qānūn Jināyah and Its Impact to Woman and Non-Muslim.” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 2 (2019): 407–29. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2523. Yazid, Imam. “Taqnin Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia.” Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, n.d., 193–208. Zahrah, Muhammad Abū. Tārīkh al-Mażāhib al-Islāmiyyah. Cairo: Dâr al-Fikr al‘Araby, n.d. [ 211 ]